سرپرست معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران، بسته پیشنهادی اتاق را جهت حفظ توان تولید در سال 1398 و ایجاد رونق در امر تولید ارايه داد.

منیره امیرخانلو تسریع در اجرای بسته تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید از محل ارز حاصل از صادرات را از مهمترین راهکارهای حل چالش های ارزی کشور مطرح کرد و گفت: صدور گواهی ثبت آماری حداکثر ظرف یک روز کاری، کاهش وثیقه مورد نیاز جهت رفع تعهد ارزی از 35 درصد به حداکثر 15 درصد و افزایش مدت زمان مجاز جهت رفع تعهد ارزی از زمان صدور اعلامیه تامین ارز از 3 ماه تا 6 ماه را از نتایج مهم اجری بسته یاد شده است.

به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز، در نظر گرفتن بازه های زمانی شش ماهه، نه ماهه و یکساله متناسب با نوع کالا و مقاصد صادراتی، ایجاد و تقویت شعب بانک های ایرانی مستقر در عراق و افغانستان و یا تعیین صرافی های معتمد بانک مرکزی و عملیاتی کردن پیشنهاد کمیته ارزی اتاق ایران مبنی بر محرومیت صادر کنندگان از معافیت های مالیاتی منوط به اعلام بانک مرکزی مبنی بر عدم رفع تعهد ارزی از دیگر راهکارهای ارايه شده از سوی اتاق بازرگانی است.

امیرخانلو در ادامه گفت: پیشنهاد می شود صادرکنندگان به عراق و افغانستان تا تاریخ 97/5/16 مشمول تسویه ریالی با ارايه اسناد مثبته شده و بانک مرکزی فهرست صرافی های مجاز را جهت هزینه نقل و انتقال ارز با این دو کشور به اتاق ایران منتشر کند.

وی در خصوص راهکارهای حوزه تجارت خارجی گفت: بررسی و تعیین ماهیت کالاهای رسوب یافته در گمرک، تسریع در اجرای بسته تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید و عملیاتی کردن هشت پیشنهاد ارایه شده توسط گمرک ایران در کارگروه اقتصادی کمیته ملی رصد تحریم از جمله راهکارهایی است که اجرایی شدن آنها به تسهیل تجارت خارجی کمک می کند.

منیره امیرخانلو، ایجاد محدودیت در زمان برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی، مبنا قراردادن قیمت پایه صادراتی غیر واقعی، اخذ تضامین« ارایه پروانه ترخیص قطعی کالا» به صورت سپرده ریالی و عدم پذیرش سایر وثایق بانک های عامل در واردات و ناکارآمدی بازار ثانویه ارز« تعیین دستوری نرخ ارز در سامانه نیما و به رسمیت نشناختن ساز و کار بازار» را از اهم چالش های حوزه ارز برشمرد و گفت: رفع تعهد ارزی در زمان اعلامی به علت ماهیت متفاوت فعالیت های صادراتی و تفاوت در مقاصد صادراتی و نیز انجام تعهد مربوطه به دلیل عدم امکان انتقال ارز از مجاری رسمی ممکن نیست.

امیرخانلو به مشکل عدم رفع تعهد ارزی برای صادر کنندگانی که در قالب واگذاری پروانه صادراتی قصد برگرداندن ارز به کشور را دارند، اشاره کرد و گفت: به دلیل ایجاد محدودیت در زمان برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی، مشکلاتی در فرایند صادرات به عراق، افغانستان، کشورهای منطقه cis و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس ایجاد کرده است.

وی ناکارآمدی بازار ثانویه را مهمترین دلیل زیان صادرکنندگانی دانست که با وجود تامین مواد اولیه به نرخ بازار آزاد، ملزم به عرضه ارز در سامانه نیما شده اند، کاهش تقاضا برای ارز صادرکنندگان بی بهره از یارانه مواد اولیه، به علت ارایه قیمت بالاتر از متوسط نرخ نیمایی و تشکیل صف واردکنندگان برای تامین ارز به نرخ نیمایی، تمایل به دریافت ارز سایر صادرکنندگان ندارند.

امیرخانلو اخذ مابالتفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص بعنوان چالش دیگر در مسیر حفظ توان تولید معرفی کرد و گفت: دامن زدن به مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و ورشکستگی آنها، کند شدن ترخیص کالا از گمرک، ایجاد مشکل در بازپراخت تعهدات اعتبارات اسنادی مدت داراز عواقب این چالش است.

سرپرست معاونت اقتصادی دشواری تامین مواد اولیه صنایع تبدیلی و تکمیلی را از آثار منفی جهش ارزی بر فرایند تولید عنوان کرد و گفت: این جریان باعث ایجاد هیجان برای صادات مواد خام و اولیه تولید داخل و نیز خدشه دار کردن حیثیت تجاری فعالان اقتصادی خوش نام کشور شد. وی در ادامه ناکارآمدی فرایند ثبت سفارش تا ترخیص، محدودیت واردات به روش انتقال بدون ارز و ایجاد بروکراسی عریض و طویل تجاری در راستای همسو کردن روال های جاری با مقررات متعدد ارزی و تجاری را از جمله چالش های حوزه تجارت خارجی معرفی کرد.